واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، نظر محاكمة 6 متهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية حلوان" بالانضمام للإخوان والتظاهر دون ترخيص وحيازة مفرقعات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الذى طلب البراءة، مؤكدًا بطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم بيان مصدرها خاصة أنها لم تأت بأى معلومات موثقة ولكنها معلومات مبهمة ومكررة وأنه كان لازمًا الكشف عن مصدرها للتبين المحكمة من صدقها أو بطلانها وهذه التحريات تحوم حولها الشبهات ولذلك تنازل الدفاع عن سماع شهادة ضابط الأمن الوطنى خاصة أنه قام بعمل تحريات فى وقت قصير جدًا ما يعنى أن هذه التحريات جاءت صورية.
ودفع محامى المتهمين ببطلان أقوال شاهدى الإثبات لتضارب أقوالهما وعدم تحديدهما مكان المظاهرة وتعدد الروايات التى وردت أمام المحكمة خاصة أنهما اتهما المتهمين بإشعال النيران بالقمامة بالرغم من أن شارع عرب غنيم الذى قيل إنه الشارع الذى تم التظاهر به لا يحتوى على أى صندوق قمامة وهو عبارة عن حوارى ضيقة، علاوة على عدم قيام أى من أصحاب المحلات المتضررين الذين تعرضت محلاتهم للدمار والخراب بالشكوى كما ادعى الشاهدين.
وقال الدفاع إنه بعد ثورة 25 يناير تحولت جماعة الإخوان من المحظورة إلى المحظوظة وجميع أفراد الشعب انضموا لها مثلما حدث فى الحزب الوطنى واشتراك المتهمين فى المظاهرات لا يعنى انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض مواد داخلة فى حكم المفرقعات 12 نافور للشرر بغير ترخيص.
كما وجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق استعمالاً من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشاركوا فى تظاهرة دون إخطار الجهات الإدارية المختصة أخلت بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخلة فى حكم المفرقعات.