قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، اليوم الأحد، وقف أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة تعليقياً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية الخاصة بحسن نافعة، حيث صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وخالد الشلقامى ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكانت المحكمة قررتفى جلسة سابقة بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة بالبنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.
وكانت المحكمة صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما.
وكانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
ووافقت المحكمة فى وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويواجه المتهم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.