أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد نفقتها وأطفالها الثلاثة عن 4 سنوات والمقدرة بـ مليون و410 ألف، بعد هجرها وزواجه من أخري، بسبب خلافات نشبت بينهما لرفضها المكوث بمنزل والدته بعد زواجه بشقة الحضانة، لتؤكد:" تعرضت للتهديد على يد أهل زوجي، لرفضهم منحي حقوقي، وإجباري للتنازل عنها بعد زواجه، لأعيش بعدها فى عذاب".
وتابعت الزوجة "ع.م.أ" البالغة 39 عام، أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال عشت برفقته 11 عام، سهرت على رعاية أولاده ولم أقصر يوم، تحملت عنفه، وعجرفته واتخاذي كخادمة، ليداوم على معايرتى، وفى الأخير طردنى للشارع بعد زواجه بشقتي، وحرم أولاده من المستوي المعيشي الذي اعتادوا عليه".
وأضافت: زوجي عديم المسئولية، كل ما يشغل تفكيره السهر وقضاء الوقت مع أصدقائه، والسفر، وتبديد أموالنا، وحرمانى وأطفالى من أبسط احتياجاتنا، صبرت على العنف الجسدى والنفسي، تفنن فى ذلي وحرماني من الراحة والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة لى حتى يقدم على سلبي حقوقى، وطردى من منزلي.
يذكر أنالطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.