أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 182 لسنة 60 قضائية عليا، ببراءة 11 مسئولاً وطبيبًا بـ"صحة بالدقهلية" ومجازاة 4 آخرين، في قضية مناقصات توريد الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين بمستشفى المنصورة الجديد العام.
تضمن الحكم براءة كلًا من أماني مسعد حسن، رئيس قسم التغذية بإدارة ميت غمر الصحية وياسر محمود فرج، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية وحنان السعيد سيد، مفتش الأغذية بإدارة نبروة الصحية وسحر أحمد خليل، أخصائي تغذية بإدارة طلخا الصحية ومدحت رزق عبد المطلب، مفتش مالي وإداري بالمديرية وكمال خليل أبو النجا، رئيس قسم التغذية بمستشفى المنصورة العام الجديد وهناء سمير جرجس، وشيرين رفعت عبد العظيم، مفتشا الأغذية بإدارة ميت غمر الصحية وعبد المولى السيد أبو العينين، باحث قانوني بالمديرية ومحمد خضر ابراهيم، مدير الشئون الصانونية وطارق محمد السيد، مدير المستشفى.
وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد حسن السعيد، عضو مشتريات بمستشفى المنصورة العام و20 يومًا من راتب أكرم عبد العال عبد الرازق، رئيس قسم المشتريات بالمستشفى و 15 يومًا من راتب كل من محمد إبراهيم منصور، مدير الشئون المالية وممدوح عمر عبد اللطيف، رئيس الشئون القانونية بالمستشفى.
قالت المحكمة إن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة خلال الأعوام 2013 ، 2014 ، 2015 لم يؤدوا العمل منوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظائفهم وحسن سمعتها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية للمحالين الصادر بحقهم حكم البراءة، وأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة تعاقدوا مع الجمعية التعاونية الإستهلاكية لأهالي الإبراهيمية باعتبارها الجمعية المقبول عطاءها بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بالمستشفى بالمخالفة لكراسة شروط تلك المناقصة وذلك بأن ضمنوا البند رابعًا ما يخالف أولاً بـ4 من كراسة الشروط.
وتبين أن المخالف الثالث عشر منفردًا لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن عرض محضر البت المالي الخاص بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفى العام الجديد على محافظ الدقهلية بوصفه السلطة المختصة، وتراخى في عرض محضر اجتماع لجنة البت الفني للمناقصة على المدير المالي والإداري بصحة الدقهلية، وأشترك مع المحال الرابع عشر في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ما تأشر به من مدير مديرية الشئون الصحية بشأن إحالة المتسبب في عدم اتمام اجراءات المناقصة للتحقيق.