أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخفيض نفقات طفليه المقدرة إلى مبلغ 500 جنيه، وذلك بعد صدور حكم قضائى بإلزامه بسداد مبلغ 2000 جنيه لكل طفل، مدعيا عسر حالته المادية.
وادعى الزوج فى دعواه نشوب خلافات بينه وزوجته وإجبارها له على ترك المنزل، وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتى تتقاضى راتب شهري 23 ألف جنيه، وبسبب أزمة مالية حدثت لى فى مشروعي الخاص واضطرارى للعودة لوظيفتى الأصلية رغم الراتب المتواضع الذى أحصل عليه، طردتنى من المنزل، بعدما أنفقت عليها طوال 8 سنوات زواج مئات الآلاف، ورفضت الوقوف بجوارى".
وأشار الزوج:" لاحقتنى زوجتى بدعوي خلع، وادعت امتناعى عن رعايتها والأطفال، مقدمة شهود زور ومستندات عن حالتى المادية غير صحيحة، مما جعلني عاجزاً عن سداد المبالغ المالية الوهمية التى تقيم بها دعاوي قضائية، رغم علمها ما أمر به فى عملى من أزمات".
وكانت الزوجة م.م.ك، تقدمت بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات لطفليه، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه فيما بعد عن أدائها، رغم يسار حالته المادية، كما قدمت الزوجة دعوي طلاق أمام ذات المحكمة.
والمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من قانون الأحوال الشخصية تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.