قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 122 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب مدير عام بقطاع بحث الملكية بالبنك العقارى المصري العربى، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها المساس بالحقوق المالية للدولة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن ماجد سعد علي، نائب مدير عام بقطاع بحث الملكية بالبنك العقارى المصرى العربى لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة مما كان من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة خلال فترة عمله محاميًا بالإدارة القانونية.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أهمل الحفاظ على الشيكين رقمي 314966 و973826، المحررين بشأن القرض الممنوح للعميل علاء على المصيلحى بإجمالى مبلغ 2.5 مليون جنيه على البنك التجاري الدولي، فرعي الزمالك والمهندسين، والمسلمين اليه مما أدى الى فقدهما.
وأنتهت التحقيقات إلى أنه ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 80/1 ــ 81/1 ــ 2 من لائحة شئون العاملين بالبنك، والمواد أرقام 21 ــ 22 ــ 23 ــ 24، من القانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة.
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المحال طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادتين 61 ــ 62، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة 14 من من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981 و 12 لسنة 1989.