جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب من خلال منحهم شهادات دراسية، 15 يومًا احتياطيًا على التحقيقات بالقضية.
وواجهت النيابة العامة، المتهمة بالتحريات الأمنية التي كشفت عن تورطها في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة المذكورة، حيث أمكن ضبطها بمقر الكيان الوهمى المشار إليه وعثر بحوزتها على (عدد من إستمارات التقديم بأسماء أشخاص مختلفة مرفق بها عدد من الأوراق الشخصية – عدد من نماذج الإمتحانات والمواد التعليمية وجداول الدراسة والمحاضرات – عدد من الإقرارات الكتابية بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من شهادات التقدير بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات مختلفة – مجموعة من الكشوف بأسماء المتقدمين للدراسة بالأقسام المختلفة بالأكاديمية والمبالغ المالية المحصلة منهم) ، كما تم ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب " - وطابعة ألوان) وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.