بدأت منذ قليل جلسة الطعن على القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، والمقامة من مرتضى منصور وأعضاء المجلس، وشهدت الجلسة حضور مرتضى منصور وأيهاب الخولى وصلاح حسب الله أعضاء مجلس النواب .
ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والمصورين واقتصرت الجلسة على حضور مقيمى الدعاوى فقط.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تلقت الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، واحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين وهانى ذاده ، والتى تطالب بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.