قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 115 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بجهاز شئون البيئة، ومدير عام إدارة التفتيش بالجهاز، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة، كما خالفا القواعد والقوانين والتعليمات المعمول بها.
أعد محمد لطفي كامل، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بجهاز شئون البيئة الخطاب الموجه والمرسل إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية المتضمن طلب مد المهلة الممنوحة لشركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بناءً على الصورة الضوئية للأمر على عريضة الصادر من محكمة أجا الجزئية رغم عدم إختصاصه بذلك.
وقام المحال بتشكيل لجنة ثلاثية للتفتيش على شركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية إستنادًا إلى صورة ضوئية من الأمر على عريضة صادر عن محكمة أجا الجزئية والتي أحالت فيه الى حكم القضاء الإداري بالمنصورة رغم عدم ورود أي حكم صادر من المحكمتين يفيد بتنفيذ ما جاء بهما.
كما خالف قواعد وإجراءات تشكيل وعمل اللجان حال قيامه بتشكيل لجنة ثلاثية للتفتيش على شركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية المنوه عنه في البند السابق بالمخالفة لما ورد بمنطوق الأمر على عريضة الصادر عن محكمة أجا الجزئية بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
واعتمد حسام محرم عبد الحميد، مدير عام إدارة التفتيش بالجهاز المذكرة المعدة بمعرفة إيهاب مصطفى عضو لجنة التفتيش البيئي رغم علمه اليقيني بأنه ثابت بمحضر التفتيش أن العينة تم سحبها من مصرف صناعي بمعرفة شركة المنصورة للراتنجات وليس بمعرفة اللجنة، وأنه تم إرسال العينة للتحليل بمعامل جامعة المنصورة بمعرفة الشركة وليس بمعرفة اللجنة.