أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفلتها، وهجره لهما وتركه منزل الزوجية طوال 16 عاما، وذلك بسبب اعتراضه علي شراء ملابس لطفلتها، والامتناع عن سداد أجر المسكن، وملاحقتها بدعوي نشوز.
وأضافت الزوجة و.أ.ح، البالغة من العمر 33 عاما: "بسبب رفضي عنفه ووالدته ضدي وتحكمه فى حياتي، هجر المنزل وتركنى دون نفقات وطفلتي، لأعانى طوال شهور وأنا أبحث عن حقوقي ما بين المحاكم وأقسام الشرطة، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر، بخلاف حصولي على 5 أحكام نفقات تجاوز 90 ألف جنيه".
ومن جانبه، رد الزوج على اتهامات زوجته بدعوي نشوز، وبطلان ادعاءاتها ووصفها بالكيدية، مضيفا أنها واصلت ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتعنيفه لتجبره على التنازل عن مستحقاتها، بعد رفضه دفع المبالغ التي تتجاوز عشرات الآلاف لتشتري بها ملابس لعائلتها وأصدقائها، ما دفع أصحاب الديون لملاحقته لحبسه.
وأكد ع.م.أ، الزوج البالغ 40 عاما، أن زوجته في آخر خلاف لجأت للتعدى عليه بالضرب والإساءة لطفلته أمام الجيران، ما دفعه لتحرير بلاغات بالوقائع.
وكانت المحكمة قد عرضت الصلح بين الزوجين بدعوي الطلاق للضرر، المقامة من قبل الزوجة، لتنتهي إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهما لما بينهما من طفل.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.