واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً علاقاته بمسئولى تلك الجهة "خلافاً للحقيقة".
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين مدعياً علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم وتعيينهم بوظائف بتلك الجهـــات "خلافاً للحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، فتم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويعاقب بالحبس كل من استولى على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر