تواصل محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر جلسة استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى قضايا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على ممثل النيابة العامة.
وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وأطلعت المحكمة الدفاع على الكتاب الدورى الصادر من مديرية أمن القاهرة، من إدارة شئون الضباط، ثابت به عمل الضابطين المعتدى عليهما من قبل المتهمين داخل معهد أمناء الشرطة، وهما "النقيب أحمد صبرى، والنقيب أحمد عبد الفتاح"، وتحديد طبيعة عمل المجنى عليهما أثناء خدمتهما داخل معهد أمناء الشرطة إبان حدوث الواقعة.
وعقب ذلك صمم كريم عزت دفاع المتهمين قبل أن يبدأ مرافعته، على أن تستمع المحكمة لطلبات المتهمين لعدم قدرة الدفاع على التواصل معهم داخل محبسهم، وعلى الفور استجابت المحكمة لطلب الدفاع، وسمحت للمتهمين بالخروج من القفص.
ووجه الناشط محمد عادل حديثة للمحكمة قائلا: "أطالب بتفريغ الكاميرات المتواجدة داخل حجز معهد الأمناء، التى سجلت الواقعة، لإثبات ما بها وماذا حدث بالواقعة، وأكد أنهم يتعرضون لانتهاكات مستمرة، وأن النيابة منعتهم من التواصل مع المحامين".
كما وجه "عادل" حديثه للدفاع قائلا: "أطالب برفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد إدارة السجن لمنعها الزيارة عنا، ومنعها تواصلنا مع محامينا منذ بدء التحقيقات فى شهر يناير".
فيما قال أحمد دومة، إن الصوت لا يصلهم إلى داخل القفص الزجاجى، ولا يسمعون إلا صوت القاضى فقط.
وكانت محكمة جنح المعادى، قد قضت فى وقت سابق بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.