أودعت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، حيثيات حكمها القاضى بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
وخلال جلسة الحكم ألقى المستشار محمد شيرين فهمى الحيثيات استهلها بالآية القرآنية التى تقول : بسم الله الرحمن الرحيم "ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
وجاء فى الحيثيات: المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته إذ تطمئن إلى ما أقر به على نفسه بالتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات، وما ورد بالتقارير الفنية، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ومن ثم يكون قد وقر في وجدان هذه المحكمة أن المتهم:
ـ حرض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، بأن نشر مُشاركة عبر حسابه الشخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشبكة المعلومات الدولية حوى عبارة الى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال – في الاتحاد قوة"، وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها، ولم ينتج عن ذلك التحريض أثر على النحو المبين بالتحقيقات.
حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث ينايرعام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلاتصَدرالمشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون، يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحندون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلكمن فتنٍ وبلاء.
وكان المتهم ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة وهو مهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهورفي المشهد السياسي،ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتها ومحاولة تشويه إنجازاتها وما تتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وكانت أحداث جزيرة الوراق أحد ما تناوله المتهم بالنقد، وجزيرة الوراق (وهي جزيرة تقع في نهر النيل وتخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والري ومساحتها حوالي 11 كيلومتر مربع) تعدى فيها الأهالي على أملاك الدولة، فصدرت قرارات بإزالة تلك المخالفات بلغ عددها 213 قراراً استناداً للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف،وبتاريخ 16/7/2017.
وانتقل العميد شريف مصطفى محمد يوسف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لتنفيذ الحملة المكبرة لإزالة تلك لتعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وقوة من ضباط وأفراد قطاع أمن الجيزة والأمن المركزي بالاشتراك مع القوات المسلحة، وحال قيام القوات بتنفيذ لك القرارات تجمهر عدد من الأهالي في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ قرارات الإزالة وقاموا برشقهم بالحجارة إطلاق الأعيرة النارية الخرطوش صوبهم مما نجم عنه إصابة ثلاثة وثلاثين ضابط وفرد من أفراد الشرطة وتم ضبط تسع متهمين من المشاركين في التجمهر فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بذات التاريخ بكتابة تغريده علي حسابه الشخصي الموثق علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشبكة المعلومات الدولية والمسمى (Mamdouh_Hamza) والمتاح لكافة الناس الاطلاع عليه، حرض فيها أهالي الجزيرة علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، كما حرض فيها على عدم الانقياد للقوانين.
ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً في العقل والمنطق.
وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
وتابع رئيس المحكمة: "لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت فى سبيل تشييدها غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وبا شقائق لدهور، لحظة اندفاع غبية كفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وان تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبان تجعلك أيضًا من متسولى العطف والحنان والرعاية".
واستكمل المستشار محمد شيرين: "الأمة تصاب أحيانا من فئات لا تبالى بأى ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أى أمر، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون فى المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهوائهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولى الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد غلى الكوارث والويلات ويغرقونهم فى بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها فى الأفاق".
وأشار إلى أن مسئولية أمن الآمة يجب أن يتصورها كل فرد منا ويسعى إلى تحقيقها كل على قدره لأمن أمن الآمة أمن يعم كل أحد، ونعمة يعيش فى ظلالها كل أحد، فالواجب دفع الشر بكل مستطاع هذه مسئولية كل فرد منا، ومن يتهاون فى هذا أو يستخف به أو لا يراه واجبا فذلك بقله علمه وسوء تصوره، أن الآمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها وعن رغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فأن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو آمته واستقرارها عليه واجب التناسق والتعاون وتبصير الجاهلين وتوضيح الحق للخطأين حتى يعلموا الخطأ الذى هم فيه واقعون فيجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم.
واستطرد: "عقب أحداث يناير 2011، ظهر أشخاص أطبقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث فى شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامى الذى أعطاهم ثقل فى المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسى وإبداء الرأى وينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أحد هؤلاء دائب على تشويه كل إنجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة".