انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 98 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة 9 مسئولين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة الوادي الجديد، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام أن ج ع، مدير بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، قام بصرف الاعتمادات المخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لعدد 14 قافلة بالزيادة عن المخطط العام، وهو عدد 7 قوافل دون موافقة رئاسة الهيئة بالقاهرة، وتقاعس عن الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع مما ترتب عليه إحتفاظه بمبالغ مالية من المخصص للقوافل.
وقام المحال بإدراج اسم م ع، الميسر المجتمعي بلجان التعاقد على أعمال الصيانة رغم عدم إختصاصه بهذا الشأن، ونفذ أعمال صيانة أجهزة التكييف وأعمال تركيب ستائر للنوافذ رغم سبق إستخراجها من ميزانية العام المالي السابق، وأهمل في الإشراف مما ترتب عليه شراء كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء 5 مراوح سقف بالمخالفة للإجراءات المالية، وتكهين سيارة شيفرولية رغم سلامتها فنيًا بنسبة 80% وتحتاج لإصلاح بسيط.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أهمل في مجال عمله مما ترتب عليه التعاقد مع محل ميسون رغم عدم وجود سجل تجاري بإسم المحل، رغم الترسية على مركز آخر، الذي قام بالتوريد رغم عدم وجود عرض أسعار، وجدد أمر الصرف الخاص بشراء أدوات كهربائية على بند صيانة أثاث.
وتضمنت أوراق القضية أن ع أ، رئيس قسم الحركة نفذ عدد 9 قوافل إعلامية رغم أن المخطط المعتمد للفرع 7 قوافل فقط، وأحتفظ بقيمة عدد 5 قوافل إعلامية، وأنفق كامل بند تعزيز القوافل رغم عدم تنفيذها فعليًا، منفردًا بشراء بعض الأصناف رغم كونه عضوًا باللجنة .
وأهمل أ س مدير إدارة الأمن في مهام عمله مما ترتب عليه إصدار أمر توريد بإسم محلات ميسون رفق مركز الإمبراطور، وأضاف صيانة المكاتب رغم تقديم عروض أسعار وهمية، وعدم التوريد الفعلي للأصناف، وقام بشراء أصناف بالأمر المباشر دون عروض أسعار وفواتير شراء، ووقعت مديحة علي أحمد، مدير شئو العاملين على محضر لجنة الشراء بما يفيد الإصلاح والتركيب بالمخالفة للحقيقة .
وتبين أن و م مدير حسابات بديوان محافظة الوادي الجديد اعتمدت استمارة الصرف باسم حنان قطامش رغم أن الترسية بكشف التفريغ كان على مركز الإمبراطور، الذي لم يكن له عرض أسعار، واستمارتي صرف مبالغ مالية باسمي سنية محمد وأمل عبد الله، رغم عدم اثبات تاريخ على مذكرتي الشراء وتشكيل اللجنة وعروض الأسعار .
وأهملت م م، مراجع حسابات المحافظة في مهام عملها مما ترتب عليه عدم وجود أمر توريد بإسم محلات ميسون حال الترسية بكشف التفريغ على مركز الإمبراطور رغم عدم وجود عرض أسعار أو تاريخ بمذكرة الشراء.
ووقعت إ س، كاتب شطب بالمخازن فرع الهيئة بإذن الإضافة ومحضر الفحص وإذن الصرف بما يفيد إضافة وفحص وصرف أصناف لم يثبت ورودها، وقامت ه ع، أخصائية تعليم أول بتنجيد كراسي وتنجيد كراسي وتركيب ستائر بالتوقيع على محضر اللجنة بما يفيد فحص هذه الأصناف رغم عدم ورودها فعليًا. وأكدت التحقيقات أن رمضان حامد محمد، مدير عام التوجيه الفني بالفرع قام بشراء بعض الأصناف من بند صيانة أثاث رغم وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية ومهمات، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.