شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
تضمنت الجهود ضبط 733 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 138هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 27 هاربا من جنح الحبس المستأنف ، وضبط 378 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 186 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.
وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابةالمختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت تحرير 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية ، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية و11 قضيةعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي .
وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية ، تم ضبط قضية مخالفة لقانون حماية البيئة.
وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى ، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية ، وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها.
وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة ، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .