كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 109 لسنة 62 قضائية عليا، عن وقائع فساد مالي وإداري، ارتكبت من قبل مسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين، وأحيل على إثرها مدير الشؤون القانونية والإدارية إلى المحكمة التأديبية، حيث كشفت التحقيقات الإستيلاء على المال العام، وصرف مكافأت مالية دون وجه حق لبعض مستشاري وزير التموين .
أكد التقرير أن" م.ع"، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات صرف مبالغ مالية في صورة مكافأت شهرية لعدد من العاملين بالشركة، ولغير العاملين بها غير معلومي الهوية إنتهاء بإستصدار شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتي صادرة بإسمه ، وقام بصرفها بنفسه رغم عدم اختصاصه بذلك، والتي بلغت إجماليها 794 الف جنيه تحت مسمى تجهيز وتنفيذ وإصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتسويق، على الرغم من أنه بذات الوقت كانت ذات الأعمال أسندت لشركة أركان للإعلان، والتي تقاضت مبالغ مالية عن ذلك ، مما أدى الى إذدواجية الصرف والإضرار عمدًا بالمال العام.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف إستولى على مبالغ مالية قدرت باجمالى مبلغ 625 الف جنية من أموال الشركة بصرفها فى صورة مكافأة لغير العاملين بالشركة غير معلوم هويتهم بموجب شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناه السويس فرع جاردن سيتى أصدرها بإسمه وقام بصرفها بشخصه.
كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقت قيامه بمراجعة مستندات صرف مبالغ مالية لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت وقبل إجراءات الصرف بمذكرة شارحة تفيد عدم إصدار أوامر إسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.
وكشف تقرير الإتهام أن أحمد محمود طعيمة، رئيس القطاعات المالية بالشركة "وكيل وزارة" جلب عروض أسعار من ثلاث شركات فى مجال الإعلان بشأن تنفيذ وطباعة وإصدار وتوزيع مجلة إيجيبت ماركت، وقام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب مذكرته رغم عدم اختصاصه ودون إتباع إجراءات الطرح المتبعة والمعمول بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة . كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل قيامه باعتماد إذون صرف الشيكات لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت بما يفيد عدم إصدار أوامر أسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها .
وأكدت التحقيقات أن المخالف إعتمد اذون صرف مبالغ مالية فى صورة مكافأة شهرية لعدد من العاملين بالشركة محل عمله وأخرين من غير العاملين بها، غير معلومى الهوية وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية قدرها 794 الف جنيها من أموال جهة عمله تحت مسمى أعمال تجهيز وتنفيذ إصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسويق منتجاتها وحال علمه باسناد ذات الأعمال الى شركة أركان للإعلان والتى صرفت لها مبالغ مالية خلال ذات المدة الى ازدواجية الصرف وأضر بالمال العام وسهل الإستيلاء عليه.
كما تبين أن المخالف إعتمد مذكرة أشرف حامد علي، آمين خزينة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى 2/4/2018، ومن ضمهم كلا من ممدوح رمضان ومحمد صلاح المستشارين الإعلامى والسياسي لوزير التموين لحصولهما على بدل حضور هذه الجلسات بإجمالى مبلغ 1700 جنية لكل منهما حال عدم أحقيتها فى صرف ذلك المبلغ .
وقام يوسف علي حسين، رئيس قطاعات المكتب الفني بالشركة "وكيل أول وزارة" بإدراج إسم كل من ممدوح رمضان أمين ومحمد صلاح علي، مستشاري وزير التموين ضمن مستحقي صرف بدلات حضور إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، طيلة المدة والتي بموجبها تم صرف مبالغ مالية كبدلات للمذكورين بإجمالى مبلغ 11050 جنية لكل منها رغم عدم أحقيتهما في ذلك.