تمكنت مباحث شرطة بيلا فى كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين يتزعمه "عاطل" وشهرته "حريقة" تخصص فى سرقة الدراجات البخارية من أسفل المنازل بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين أخرهم البلاغ رقم 12049 لسنة 2016جنح قسم رطة بيلا للعميد أحمد سعد مأمور قسم بيلا من "هانى.م.ا"34 سنة مقيم بمدينة بيلا بسرقة دراجته النارية من أمام منزله من خلال توصيل الأسلاك الكهربائية.
شكل العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، فريق بحث جنائى بقيادة العقيد أحمدرجب وكيل فرع البحث الجنائى بالحامول، لعمل التحريات اللازمة والكشف عن وقائع ارتكاب السرقات المتكؤررة للدراجات النارية .
وكشفت تحريات فريق البحث، عن أن وراء ارتكاب وقائع السرقات ، "محمد.ا.ع.ص"24 سنة وشهرته "حريقة" عاطل و"محمد.ج.م.ع" 22سنة ، عاطل مقيمان بقرية الجرايدة التايعة لدائرة مركز بيلا، بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية من أسفل المنازل بتوصيل الاسلاك الكهربائية، كما كشفت التحريات قيام المتهمين بسرقة الدراجات والتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بكل دراجة والتصرف ببيعها لدى أحد العملاء بمبالغ زهيدة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 6 درجات نارية,وتم التعرف على إحدى الدراجات التى تخص مقدم البلاغ وتم تسليمها لها عقب تقدمه مايفيد إثبات ملكيته لها.
بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بتشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات البخارية، وارتكابهما للوقائع التي قاما بارتكابها وقيامهما بالتصرف بالبيع في الدراجات البخارية لدى عميلهما الثالث والذى كان على علم بسرقتها، وكان يشترى الدراجة ب500 جنيه بعد تخلص المتهمين من اللوحات المعدنية الخاصة بكل دراجة، واعترفا بإرتكابهما وقائع السرقات، وتم التحفظ على المسروقات.
تحرر للمتهمين المحضر اللازم برقم 2065 جنح قسم شرطة بيلا، وبعرضهما على المستشار مصطفى جبارة وكيل نيابة بيلا برئاسة المستشار خالد خاطر مدير نيابة بيلا تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، قرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.