أقام زوج دعوى حبس، ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها ووالداها بالتعدي عليه بالضرب والتسبب له بجروح قطعية بوجهه، إثر قيامهم بتلقينه علقة موت – على حد وصفه-، بعد اعتراضه على حرمانه من رؤية أطفاله.
ورغم سداد النفقات المتفق عليها شهريا والبالغة 5000 جنيه، تصر زوجته على ملاحقته بدعاوي النفقات المبالغ فيها ومحاولتها حبسه ورفض كل الحلول الودية، انتقاما منه.
وأشار الزوج أنه تحصل على حكم رؤية من محكمة الأسرة، بتمكينه من رعاية أطفاله، وذلك بعد حرمانه من رؤيتهم منذ 6 أشهر، وتعرض الصغار للعنف على يد والدتهم وفقا لبلاغ وتقارير طبية، وابتزازه مقابل السماح له برؤية الصغار.
وتابع الزوج " خ.و"، البالغ من العمر 39 عاما: "لم أر أولادي طوال 6 أشهر، وكل ما أسمعه عنهم بعد تواصلي مع بعض أقارب زوجتي، وتعرضهم للعنف على يد زوجتي انتقاما مني، بسبب رفضي مكوثي معها وطلبي الطلاق بالمعروف بسبب أخلاقها السيئة، وابتزازي لدفع مبالغ مالية وكأني بنك".
وأضاف: "وصل بزوجتي الجحود والجبروت بأن تتعدى علي أمام الصغار بالضرب المبرح، وتهديدي حال شكوتها، وعندما لجأت للمحكمة للقصاص منها ، قالت لى بأنها لا ترغب في أن يعيش أولادي مع شخص مثلي، ما تسبب فى تدهور حالتي النفسية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 أشهر.