أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالإعدام على المتهمين الأول والثاني في قضية مقتل الفتاة "مريم" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادى"، وبراءة المتهم الثالث، من التهمة المسندة إليه.
وترصد "انفراد" سيناريوهات القضية في إطار أخر التطورات التي شهدتها بحكم المحكمة.
يحق للمتهمين في القضية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفى حالة عدم طعنهم علي الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.
السيناريو الأول..
تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ.
السيناريو الثانى..
تلغى محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام، وفى تلك الحالة يكون من حقها تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء بالبراءة.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحي المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة.
واتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.