بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى بيومى، محاكمة متهمين بتصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم عبد الرحمن نجيب، ودفع عماد مبارك محامى المتهم ببطلان محضر ضبط المتهم، مؤكدا أنه قبض عليه يوم 29 مايو وليست الثانى من يونيو كما ورد بالمحضر، لافتا إلى أن والدته أرسلت تليغرافات لمعرفة مكان ابنها قبل التأكد من القبض عليه.
وأشار الدفاع فى هذا الصدد لما يراه خطأ بتحقيق نيابة أمن الدولة فى واقعة تصوير موكله لمقر فرع موبينيل فى حلوان على الرغم من أنه مقر لشركة خاصة وليس مقرا مملوكا للدولة، الذى يجعل اختصاص التحقيق فى تلك الواقعة على عاتق النيابة الجزئية .
وشكك الدفاع فى منطقية، ما أكده مأمور الضبط بخصوص ضبط موكله أثناء مشاركته فى مسيرة بشوارع حلوان، برفقة القوة المصاحبة له، ليتساءل عن كيفية تقبل تلك الرواية مع عدم القبض على شخص آخر سوى المتهم موكله، ذاكرا ما أكده موكله بخصوص أن القبض عليه كان أثناء ركن سيارة أمام البنك الأهلى بحلوان ولم يكن القبض عليه فى أى مسيرة .
ودفع عضو الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، لافتا إلى أن محاميه فى التحقيقات طلب توقيع الكشف الطبى العقلى على المتهم، لكونه فى حالة هذيان أثناء التحقيق وظهور أثار كدمات وندبات عليه، ليشير إلى ضغوط مورست على موكله للتحقيق ومنها التهديد بالتنكيل بأسرته، مضيفا بأن موكله طالب فى كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ليعلق بأن شخص بعقليته لن يلقى بنفسه فى التهلكة .
ونفى الدفاع عن موكله تهمة تصوير منشآت وسيارات شرطة، مشيرا إلى أنه لم يصبح هناك حاجة لتصوير المنشآت، لافتاً إلى أن كل المعلومات والصور متاحة عبر الوسائل المختلفة .
واستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص، وسألته عن عمره ودراسته، فنفى الاتهامات المسندة إليه، ليسأله القاضى بعد تأكيده على الحرية الشخصية، عن تاريخ إطالة لحيته، ليؤكد بأنه أطالها بعد القبض عليه.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عبد الرحمن نجيب وآخر هارب، اتهاما بتصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة للاتهام بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون فضلاً عن الاتهام بالمشاركة فى مظاهرة أخلت بالنظام العام .