أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بدفع 400 ألف جنيه نفقة متعة و150 ألفا نفقة عدة، وأكدت هجرة زوجها لها وتطليقها غيابيا، بعد تحملها العيش معه 3 سنوات وتحملت خيانته واكتشافها ملاحقته بدعوتي إثبات نسب لطفلين من زوجتين سبق له الزواج بهما عرفيا.
وأكدت: " أصبتعلى يديه بحادث وبالرغم من حالتي الحرجة رفض السؤال عني، ولاحقني بالاتهامات الكيدية، وامتنع عن سداد المصروفات العلاجية لي المقدرة بـ 156 ألف جنيه وفقا لفواتير ومستندات تفيد خضوعي للإجراءات الطبية بسبب تعديه على، رغم أنه ميسور الحال".
وتابعت ع.ه.أ، البالغة من العمر 34 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف عن سداد المصروفات التى تم القضاء بها بحكم من محكمة الأسرة، وواصل الإساءة لي وتهديدي لدفعي عن التنازل عن حقوقي، مستغلا أمواله والمحامين الذى أتي بهم، وحاول إلصاق بي تهم مخلة ".
وذكرت: "ولم أتصور أن زوجي سيغدر بي، ويعنفني ويتركني دون أن أفعل له شيء رغم قصة الحب التى جمعتنا قبل الزواج، ويتزوج بأخري ويخونني ليلا ونهارا ويصرح بذلك دون أن يستحي، ويمتنع عن منحني حقوقي الشرعية ويبتزني".
وتابعت:" أضطر أهلي سداد المصروفات العلاجية الخاصة بى، بسبب عند زوجي، لأصبر طوال 9 شهور وأنا معلقة إلى أن طلقني، فى ظل تهربه من الدفع رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك عدة محال تجاريه، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، يهدف إلي مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة .