أرجأت الدائرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، فى قرار ألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة لجلسة 20 سبتمبر المقبل لإعلان المستئناف ضدهم وعلى النيابة إعلانهم وإرفاق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
والمتهمون هم: "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق وحسن حمدى رئيس مجلس النادى الأهلى السابق ورجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس أكبر شركة إعلانات، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبد العزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائى السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والكاتب الصحفى عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.
وتولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين ابتداء من المستشار ثروت حماد الذى قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق فى القضية يعاونه المستشار باهر بهاء حيث استطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام، إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات نظرا لمروره بظروف صحية، ثم تم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامى محمود محمود زين الدين الرئيس بالمحكمة والقاضى حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى القاضى بالمحكمة والقاضى محمد عبد المنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة لتكون مهمتها استلام قضايا.
ثم تولى المستشار حمادة الصاوى التحقيق فى القضية لشهور معدودة، إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامى عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة الذى قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين فى القضية.