أقامت جدة دعوى ضم حضانة، ضد طليقة ابنها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها حرمانها وابنها من أحفادها، ورفض مطلقة ابنها تواصلهم مع الصغار، وقيامها بدفعهم لسبها بأبشع الألفاظ أثناء حديثا معهم بالهاتف، ومنعهم من الذهاب للمدرسة خوفا من رؤيتهم لنا، وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت المدعية:" 9 سنوات تعهد بتربية أحفادي بسبب عمل طليقة ابنى، وبعد نشوب الخلافات وتطليقها بعد إقامتها دعوي خلع، انقلبت على وحرمتني من أحفادي، حتى تنتقم من ابنى، وتستخدمهم للى ذراعنا".
وتابعت"ن.ع.ص" البالغة من العمر 59 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "منها لله دمرت حياة ابنى وأولاده، تسببت فى ملاحقته بدعاوي الحبس، واستولت على المنقولات التى اشتراها من الأموال التى تعب لجمعها بالغربة، بخلاف المبالغ المالية والسيارة التى كانت مسجلة باسمها، قبل انتهاء العدة خطبت لغيره، رغم عيشها بشقه الحاضنة، وتبدد المصروفات التي يدفعها نجلى على خطيبها وفقا لشهادة الجيران ومعارفها".
وتابعت:" لم أتخيل وجودد أم بقسوتها، تعنف أطفالها وتدفع لسبنا بألفاظ بشعة، وتمنعهم من المدرسة، وترفض أن يعيشوا برفقة ابنى، خوفاً على الأموال التي تتقاضها كنفقات تصل لـ 15 ألف بالشهر، بخلاف المصروفات العلاجية، ونفقة الألعاب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .