تصدر المحكمة الإدارية العليا، حكمها فى الطعن المقام من شوقى السيد وكيلا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حكم أول درجه الصادر ببطلان عقد مدينتى .
وتعود تفاصيل القضية إلى طعون متبادلة على عقد مدينتى والتى بدأت بطعن اقامه حمدى الفخرانى على العقد الاول أمام محكمة القضاء الادارى أول درجة وقضت المحكمة ببطلان العقد .
وعاود الفخرانى الطعن على الحكم، امام المحكمة الادارية العليا التى ايدت الحكم وقام محامو مدينتى بتحرير عقد جديد بصياغة تضمن حقوق المساهمين ليجدد الفخرانى الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى التى قضت بصحة العقد باستثناء ٧ فى المائة من المساحة المحررة وتأييد الحكم من المحكمة الادارية العلى بعد ان تقدم الفخرانى بطعن رابع عليه.