أقامت زوجة دعوى أجر خادم، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كمصروفات للعاملين بمنزلها لمساعدتها، وأداء المهام المنزلية، ورعاية أولاده، لتؤكد: "اعتاد زوجى قبل نشوب الخلافات الزوجية على سداد المصروفات الخاصة بى وأطفاله، وبعد اعتراضى على زواجه للمرة الثانية، حاول أن يبتزنى، وحرمنى من حقوقى بعد زواج دام 19 عاما، رغم أن حالته المادية ميسورة، ويمتلك الكثير من الأموال، ويبددها على علاقاته غير الشرعية والسفر".
وأشارت الزوجة ل.ك.و، أثناء جلسات القضية، إلى رفض زوجها منحها مصروفاتها وتركها تسدين من أهله، رغم صدور حكم لصالحها، وتهديدها بالإيذاء، ومحاولته إجبارها على قبول زواجه بفتاة تصغره بـ20 عاما، وسرق مصوغاتها المقدرة بمليون و500 ألف جنيه، وتحريرها بلاغ بالواقعة.
وتابعت: "زوجى لا تفرق معه المبالغ المالية التى يسددها للخدم أو كمصروفات لأولاده، ولكنه يقوم بابتزازى حتى يدفعنى للتنازل عن كرامتى، والقبول بتصرفاته المخلة، ليقرر بعد تركى طوال عام معلقة أن يلاحقنى بدعوى نشوز وطاعة ليجبرنى للعودة له، وتحايله على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".
فيما دفع الزوج ال.خ، أثناء جلسات القضية، إلى أن زوجته تحرض أولاده على كراهيته، وتبدد شهريا مبالغ تتجاوز 100 ألف جنيه، مستغلة أنه ميسور الحال، وطلبها أكثر من مرة الحصول على مبالغ مقابل معاملته بشكل جيد، مؤكدا الضرر الواقع عليه بسبب إهمالها، ومعاقبته بطرده من الفيلا المملوكة له، مما دفعه لإقامة دعوى نشوز وطاعة ضدها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.