تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكها فى الطعن الذي تقدم به دفاع بطرس رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا».
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين بينهم أعضاء سابقون في البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية بالقاهرة، بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة فى كل قضية بالسجن 15 سنة.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام وخضعت لإجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وطالب الانتربول المصرى الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية بعد صدور حكم بسجنههم في القضية ذاتها.
وقال الإنتربول في مخاطبته سلطات روما إن أحد المطلوبين للعدالة هو لادسلاف أوتكر سكاكال الذى شغل منصب القنصل السابق لإيطاليا في مصر والذى صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه لتورطه في تهريب القطع في الفترة ما بين 2016 و2018 عبر حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفه ماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسى الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية، حيث تم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الأثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الأثار الأخرى التى تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين.
كما قال الإنتربول إن محكمة الجنايات المصرية حكمت على المتهمين بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تسلمهم السلطات الإيطالية لمصر باعتبارها الدولة التى ارتكبوا الجريمة على أراضيها وهو الحكم الذى طال شركائهم الممثل بطرس رؤوف غالى شقيق يوسف بطرس غالى واحمد حسين نجدى ومدحت ميشيل.
وبدأت وقائع القضية في مايو 2018، بإعلان السلطات الإيطالية عن ضبطها حاويات تحوي قطع أثرية نادرة في ميناء سالرنو بإيطاليا قادمة من ميناء الإسكندرية، وبعدها مباشرة تواصلت الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية حيث أعلنت وزارة الآثار المصرية أنداك أن القطع المهربة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة.
شكلت مصر لجنة فحص مشتركة من وزارتي الآثار والخارجية لفحص القطع الأثرية المضبوطة والتأكد من أثريتها وإبلاغ السلطات الإيطالية بالخطوات اللازم اتخاذها لاستراد القطع.
وتبين من الفحص أن أغلب القطع الأثرية المهربة جاءت نتيجة عمليات تنقيب غير مشروعة، وليست من ضمن محتويات المخازن أو المتاحف المصرية.
وبحصر القطع المهربة والتي حوتها الحقائب الدبلوماسية الإيطالية تبين إنها نحو 21 ألف و660 قطعة أثريه نادرة، بينها أواني فخارية تنتمي لحقب زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات بجانب قطع قليلة العدد تنتمي لعصر الحضارة الإسلامية.
ووفقا للإجراءات المتبعة في هذه الأحوال، أرسلت السفارة المصرية في روما أسطوانة مدمجة تحوي صور للقطع الأثرية لوزارتى الخارجية والآثار الإيطليتين، لاستكمال الإجراءات والتواصل مع الجانب الإيطالى واستعادة هذه القطع.
وقدمت السلطات الإيطالية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتاريخ وصول الحاوية والجهة المصدرة لها، وتمكن الجانبين المصري والإيطالي من كشف المتهمين الرئيسين في القضية وكما كشفوا تفاصيل عملية التهريب.
وكشفت التحقيقات المشتركة، بين مصر وإيطاليا عن تورط:
1. بطرس رؤوف غالي (شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي) وصاحب إحدى شركة مصرية تعمل في مجال السياحة.
2. القنصل الفخري الإيطالي السابق ولاديسلاف أونكر سكاكال.
3. مدحت ميشيل جرجس صاحب شركة شحن.
4. أحمد حسن نجدى.
وبمعاينة النيابة المصرية لشقة المتهم الأول بطرس غالي، عثرت على جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض، وهذا يخضعه للمساءلة القانونية بتهمة اقتناء آثار في منزله بالمخالفة لقانون حماية الآثار الصادر في 1983.
وبسماع الشهود، كشفوا عن ملابسات الاتفاق بين المتهمين الأربع، وأخبرت شاهدة تعمل في منزل القنصل الإيطالي السابق، عن أنه يقتني دائما قطع أثرية نادرة ومقتنيات في غرفة محددة بمنزله ويمنع أي شخص من الدخول إليها، وأنه أحضر أشخاص لمنزله وباع لهم بعض من تلك المقتنيات.
وبانتهاء التحقيق وإحالة القضية إلى القضاء، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم الأول بطرس رؤوف غالي، بالسجن 30 عاما فيما عاقبت باقى المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، بتهم منها تهريب الآثار إلى إيطاليا وحيازة قطع وعملات أثرية.
وتضمن أمر إحالة المتهمين في القضية التي حققها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة إحالة الأربعة إلى محكمة الجنايات وهم:
1. أحمد حسين نجدى محمد
2. لاديسلاف أوتكر سكاكال وشهرته "لادي"، مقيم بمنطقة الزمالك – القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر – إيطالي تشيكي الجنسية.
3. مدحت ميشيل جرجس صاحب شركة خدمات عامة
4. بطرس رؤوف بطرس غالي مقيم بمنطقة الزمالك، مالك شركة سياحة.
وجاءت حيثيات إحالة المتهمين الأربعة للجنايات على النحو التالى:
• المتهم الأول: أحمد حسين نجدى محمد، قام بأعمال حفر للحصول على الآثار دون ترخيص.
• المتهمان الأول والثاني: أحمد حسين نجدى محمد ولاديسلاف أوتكر سكاكال، اتفقا على تهريب الآثار المصرية وتاجرا فيها، بأن باع الأول قطعا تنتمي للحضارة المصرية من نتاج أعمال حفر غير مشروع للمتهم الثانى,
• المتهم الثاني: لاديسلاف أوتكر سكاكال اشترى من الإيطالية إيريني بيدورا – المتوفاة في يناير 2018- قطعا أثرية تنتمي للحضارة المصرية .
• المتهم الثالث: مدحت ميشيل جرجس أخفى في مخزن شركته القطع الاثرية موضوع التحقيقات، لتهريبها إلى إيطاليا.
• المتهمان الثاني والثالث: لاديسلاف أوتكر سكاكال ومدحت ميشيل جرجس هربا إلى إيطاليا 21855 قطعة آثار تنتمي للحضارة المصرية، بأن سلمها الثاني للثالث لشحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لإيطاليا بالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل الموظفين المختصين بمصلحة الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها المتهم الثالث داخل حاوية دبلوماسية تحمل رقم 5 /004817 تخص الإيطالي ماسيمليانو سبونزيلي ملحؤ الشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة إيطاليا في القاهرة، كما هربا 21855 قطعة آثار بقصد الاتجار فيها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، عن طريق تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة.
• المتهم الرابع: بطرس رؤوف بطرس غالي اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني" لاديسلاف أوتكر سكاكال"في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على شراء القطع الأثرية التي تحصّل عليها المتهم الأول من نتاج الحفر غير المشروع، وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك، كما اشترك المتهم الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على شراء القطع الأثرية التي بحوزة الإيطالية إيريني بودورا في مسكنها بعمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة، وأمده بالأموال اللازمة لذلك واشترك مع المتهم الثاني في تهريب الآثار المصرية لإيطاليا على أن يعيد الثاني بيعها وتسليم قيمتها في الخارج إلى المتهم الرابع مقابل حصوله على جزء من هذه القيمة.