قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، في الدعوى رقم 32 لسنة 48 قضائية عليا، بمجازاة وعقوبات راداعة على 5 مسئولين بشركة لتكرير البترول، وذلك بعد ثبوت استيلاء بعضهم علي أموال اللجنة الرياضية والاجتماعية، عن رحلة العمرة التي نظمتها الشركة لعام 2018.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أدهم لطفي عوض، ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وجاء بالحكم أن "م.أ"، أخصائي ممتاز بإدارة العلاقات العامة والخدمات بشركة العامرية لتكرير البترول، استولى على قيمة التأمين النهائي المقدم من شركة سياحة، عن عملية مناقصة رحلة العمرة، واحتفظ بذلك المبلغ لنفسه دون وجه حق، كما قام بالتلاعب في صورة إيصال التحصيل، لإثبات توريده لحساب الشركة، وقام بتسليم صورة منه للإدارة المالية والخزينة بالشركة، بالإضافة إلى ممثل شركة السياحة.
كما استولى المتهم على قيمة مقدمات رحلة العمرة لعام 2018، من بعض العاملين بالشركة، وسلمهم قسائم تحصيل تلك المبالغ، وأوهمهم بأنها تعد ايصالات سداد وتوريد لتلك المبالغ، وذلك حتى لا تنكشف واقعة استلائه على المبالغ المقدمة من الموظفين بالشركة، كما قام بتزوير توقيع ج.ق، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالشركة، بإن صرف الدفعة المقدمة لشركة السياحة بالمخالفة للحقيقة، وأعد التسوية النهائية لرحلة العمرة، قبل عودة الرحلة إلى الأراضي المصرية.
وقالت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للمتهم الاول ثابتةً في حقه ثبوتاً يقينياً، وذلك وفقًا للأدلة وما سطرته التحقيقات، حيث استقرت عقيدة المحكمة على أن المتهم حاد عن جادة الصواب، وانحرف عن المسلك القويم، بأن ارتكب أفعالاً مشينة تحمل في ثناياها ما يمس السلوك الوظيفي الواجب مراعاته، أو الثقة الواجب توافرها في حقه، وتنحدر به إلى هاوية ارتكاب الفعل الجنائى المعاقب عليه قانونا، وتكشف عن ضعف الخلق، وسوء الطباع، وتدني السلوك، الأمر الذى يجعله غير صالح للاستمرار فى وظيفته، بعد أن أخل إخلالا جسيما بكرامة هذه الوظيفة، وسلك مسلكا لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا.
كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام و.س، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية، بالإشتراك مع المتهم الأول في الاستيلاء على المبالغ المالية، واشترك مع المخالف الرابع ج.ص، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية، وذلك في تمكين عدد من أقارب بعض العاملين بالشركة، من الاستفادة من مساهمات اللجنة الرياضية برحلة العمرة 2018 دون وجه حق.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن الأوراق تنطق بصحة ارتكاب المتهم لواقعة التستر علي المتهم الأول في واقعة الاستيلاء على المال العام، والمخالفة الثانية ثابتةً في حقه ثبوتاً يقينياً وقد تأيد هذا الثبوت بإعترافه بارتكابها، وقيامه برد مبلغ مساهمة اللجنة الرياضية، مرتكباً لذنباً تأديبياً عظيماً خرج به عن مقتضيات الواجب الوظيفي المتطلبة قانوناً، ولم يتحل بالأمانة والنزاهة المفترضة في شاغل الوظيفة العامة.
كما تبين من التحقيقات قيام ط.أ، مدير إدارة النشاط الرياضي التابع لإدارة العلاقات العامة والخدمات، أعتمد إذن الصرف للتسوية النهائية لرحلة العمرة، وذلك بصفته ممثلا عن إدارة الخدمات الاجتماعية بالشركة، حال عدم اختصاصه بذلك، وقبل عودة رحلة العمرة إلى الأراضي المصرية مخالفًا تعليمات الشركة، باعتماد التسوية النهائية قبل عودة الرحلة، كما تعدى على اختصاص زميله ج.ص بالتوقيع بدلا منه على تلك التسوية، باعتبار أنه لم تكن هناك حالة استعجال أو ضرورة قصوى تبرر حلوله محل المذكور.
وجاء بأوراق القضية أن ج.ص، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين الأول والثاني، مما مكنهما من ارتكاب المخالفات المنسوبة اليهم، واشترك مع الثاني في تمكين عدد من أقارب بعض العاملين بالشركة والمشار إليهم بالأوراق، من الاستفادة من مساهمات اللجنة الرياضية برحلة العمرة 2018 دون وجه حق، فضلا عن تمكينه ابنة خالته من الاستفادة من ذلك برحلة العمرة دون وجه حق.
وأكدت المحكمة أن هذا التردي في القيام بهذا الواجب المنوط به يعد خروجاً علي مقتضيات واجبات وظيفته، ويكون المحال بهذه المثابة مرتكباً لذنباً تأديبياً، بالإضافة إلي أن المحال قد أقر بارتكاب المخالفة الثانية إقراراً صريحاً لا ريب فيه، الأمر الذي يستوجب مجازاته عن المخالفتين.
كما تبين من التحقيقات قيام م.ب.ك، رئيس وحدة بإدارة الأمن الواجبات والمحظورات المعمول بها بجهة عمله، وذلك بأن خالف عمل شركة السياحة، كممثل لها بشركة تكرير البترول.