قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 25 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام مساعد بشركة بترول ومدير عام بمصلحة الضرائب، وموجه علوم بالتعليم، للمحاكمة التأديبية. وجاءت الإحالة بعد ثبوت تقاضي الأول من الثاني 60 ألف جنيه، مقابل تعيين نجليه بشركات البترول بوساطة الثالث.
وأكدت النيابة الإدارية أن ب.م.د، مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بالسويس، تقاضى 60 ألف جنيه، من م.خ، وأخيه أ.خ مقابل تعيينهما بشركات البترول، حسبما ورد بالأوراق وفقًا للثابت من التحقيقات وشهادة الشهود.
وتضمنت التحقيقات أن الإتهام المنسوب للمحال الأول "ب.م.د"، تأيد بإعترافه بحصوله على المبلغ مما يتضح معه ثبوت الواقعة قبله ثبوتاً يقينياً لا شبهة فيه، ولا يغير من ذلك ما ردده بأن حصوله على ذلك المبلغ على سبيل السلف أو أنه قام بإرجاع جزء من هذا المبلغ.
كما إستندت النيابة إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات من قيام المحال الأول بطلب مبلغ 120 ألف جنيه من"خ.ش.د"وأخذه منه مبلغ ستون ألف جنيه نظير إتمام إجراءات تعيين نجلى الأخير بشركات قطاع البترول دون إتباع الإجراءات المتبعة للتعيين وعند مواجهته بفشل محاولته فى تعيينهم بالشركة أقر بحصوله على المبلغ ولكن على سبيل السلف.
وذكرت أوراق القضية أن الأوراق لم تسفر عن ثمة وجود تعاملات مالية سابقة بين المذكورين، وأن المحال الأول لم يدفع بثمة دفع مقبولٍ لدرء مسؤليته، إذ دارت بين النفي والإقرار بأخذ المبلغ على سبيل السلف، وإذ أن شهود الواقعة إطمأنت لهم عقيدة النيابة بثبوت تلك الواقعة قبل المعروض أمره الأمر الذي يستطرح دفاعه جانبًا.
وأكدت النيابة الإدارية أن المدير العام بمصلحة الضرائب على المبيعات قدم 60 ألف جنيه إلى المحال الأول مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول، وفقًا لإعترافه بتقديم هذا المبلغ إلى المذكور للحصول على وظيفتين لهما، مما يتضح معه ثبوت الواقعة قبله ثبوتاً يقينيًا.
وقالت النيابة أن موجه العلوم بإدارة شمال التعليمية بالسويس إتفق مع المحالين الأول والثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول.