أقامت شابة عشرينية، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها إجبارها على الزواج من مسن على يد زوجة أبيها، بعد حصولها على مبلغ مالى 70 ألف جنيه وبعض المصوغات. وأضافت الزوجة دعاء.خ.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" بعد وفاة والدتي عشت مأساة بسبب جبروت المرأة التى تزوجها والدي، لتحاول أن تتخلص مني بأي طريقة، لأعيش معها طوال سنوات فى جحيم، وتعاقبني على الزواج من مسن دون تردد، أو حتى تحرى عن مدى صحة سيرته، طمعا فى الأموال التى دفعها لها".
وذكرت: "والدى لم يتدخل لحمايتي، وبسببه وزوجته عشت أتعس عام فى حياتي مع زوجي، وخرجت من زيجتي بطفل بلا نسب بعد رفضه تسجيله خوفا من أولاده، لأقيم دعوى إثبات نسب ودعوى طلاق أمام المحكمة، بعد أن تدهورت حالتى الصحية بسبب العنف الجسدي الذى ذقته على يديه، بعد أن اعتاد على إهانتي وضربي، وعندما أتصدى للعنف والإساءة، يهددني بأني سأدفع الثمن".
وأضافت " ع.م" بدعواها وهي تشكو عنف زوجها:" أنجبت منه طفلا رفض تسجيله باسمه، وطردنى للشارع، خوفا من دفع النفقات لي، وملاحقتي بالتهديد على يد أولاده، وتركني معلقة منذ شهور ورفض حل الخلافات بشكل ودي".
وتكمل: "فزوجي رجل لا يملك ضميرا، رغم امتلاكه ألاف الجنيهات تنصل من نسب طفله واتهمني بأخلاقي، لأمد يدى بعد رفض زوجة والدي مساعدتي، بعد أن اعترضت على إساءتها لى والسب والإهانة إذا عصيت أوامرها، ولأنني لم يكن لدى مكان لأعيش به مما دفعني لتحمل الإهانة ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.