أكد دفاع "سعيد مطر" شريك رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، إكرامى الصباغ، المتهم بالنصب على المواطنين، أمام النيابة العامة أثناء الاستماع لأقواله بناء على توكيل عام من موكليه، بأن هناك دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية للمطالبة بفسخ عقد المقاولة القائم بين الطرفين منذ عام 2014، نتيجة عدم التزام المتهم بالبنود المذكورة فى وثيقة التعاقد.
وأضاف الدفاع بأن تلك الأراضى التى تم تخصيصها فى مناطق مختلفة بالساحل الشمالى، بالفعل باسم موكله وعليها نزاع قضائى من سنة بينه وبين إكرامى الصباغ، وتم اللجوء للقضاء للفصل فى هذا النزاع، حيث قررت المحكمة المدنية بإحالة أوراق القضية إلى الخبراء لفحصها.
تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.
ومن جانبهم حرر المجنى عليهم العشرات من المحاضر فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد الشركة سالفت الذكر لاتهامها بالنصب عليهم، وتم إعداد خطة من التحريات التى أكدت صحة الواقعة، وبناء على ذلك تم صدور قرار بضبط وإحضار المتهم.
كانت النيابة العامة، أمرت بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، ثم جدد له قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوم، ثم احال المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، لبدء محاكمة المتهم.