قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية هو الاعتبار الأول لهيبة الدول وقدرتها على فرض الأمن والنظام بين رعاياها سواء داخل البلاد أو خارجها من خلال تعقب المجرمين الذين غادروا البلاد بطرق غير قانونية وفقا لاتفاقيات دولية مبرمة بين معظم دول العالم .
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن جهاز الشرطة المصرية قام بإنشاء ادارة عامة لتنفيذ الأحكام تتبع قطاع الأمن العام تشرف على أعمال السياسة التفيذية للأحكام وتم تعزيزها بنخبة متميزة من الضباط والأفراد بمشاركة إدارة البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن .
وتابع: بخلاف ذلك قام قطاع الأمن العام بمد النهايات الطرفية التى تشمل قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام فور صدورها من المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية بالأقسام والمراكز والموانئ والمطارات والجوازات وتصاريح العمل والمرور والأكمنة الثابتة والمتحركة والأحوال المدنية لتضييق الخناق على المحكوم عليهم وتسليم أنفسهم طواعية واختيارًا بدلا من تعقبهم أينما كانوا بمعرفة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام داخل البلاد أو بمعرفة الإنتربول المصرى إذا كانوا خارجها، ما أعطى الشعور الطيب لدى المواطنين بعدم هروب أى محكوم عليهم من العقاب الذى اقترفته أيديهم وهذا الانطباع هو هدف وزارة الداخلية القائمة على تنفيذ منظومة الأمن داخل البلاد واتضح من خلال ارتفاع نسب ضبط المحكوم عليهم.