أقامت زوجة مسنة دعوي نفقة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد نفقاتها، بعد طردها من منزلها، عقب زواجه من أخري، وتعديه عليها بالضرب المبرح، وصفعها ورفضه مساعدتها لسداد نفقات علاجها.
وأكدت المدعية :" تزوجته 39 عاما، صبرت على حرماني من أن أصبح أم، بسبب معاناته من العقم، وربيت أولاد إخوته وكنت بمثابة خادمة بمنزله، ولم أتخيل بعد كل تلك السنوات أن يغدر بي زوجي، ليحرمني من حقوقي الشرعية، ليرضي زوجته الجديدة".
وأشارت" ب.و.أ"، فى دعواها بمحكمة الأسرة:" حاول أن يجعلني أتنازل عن حقوقى، سلب مصوغاتي ومنقولاتي وتزوج بها، ودفع أولاد أشقائه لتهديدي، وطردني للشارع، بعد تخليه عني أثر مروري بأزمة صحية، وأنهال على بالضرب المبرح وصفعني أمام زوجته وسبني، دون أن يهتم بحالتي الصحية، وحاول تزوير مستندات ليضع يديه على حقوقى".
وتتابع: "أريد حقى من زوجي الذى استولى عليه مستغلا ضعفى ومرضى، حتى أرحم من ذل الحاجة، والمكوث لدي أشقائي، بعد أن كنت طوال سنوات سند لزوجي، أعمل ويضع يديه على أموالى، وتحملت عنفه وإهانتي، لتكون مكافأتي بالتخلص مني والزواج بأخري، بعد تدهور حالتي الصحية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.