أمرت النيابة العامة بإلغاء التدابير الاحترازية ضد المتهم "م. م"، وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهم بالقضية 549 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليه اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهم بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.