قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة رئيس قلم بمصلحة الشهر العقاري و2 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في المنطقة السادسة في مدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "عبد الناصر .ف"، رئيس قلم حفظ مصلحة الشهر العقاري، و"على.ع"، بدون عمل، و"محمد .ف"، صاحب شركة للتجارة، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «دفتر مكتب توثيق قصر النيل عام 1999»، بأن اتفقوا مع آخر مجهول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول بإضافة بيانات للتوكيل بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.