أحالت النيابة الإدارية، 5 مسئولين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكدت النيابة في القضية رقم 23 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين على مقتضى الواجب الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التى يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح
وكشفت التحقيقات، أن المحال الأول "م . س "، باحث بإدارة الإستخدام الخارجي، بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عمله بوحدة العمالة غير المنتظمة إحتفظ بغير مبرر بـ"شيكين" قيمتهما 12 الف جنيه مصري صادرين عن حي السلام لصالح مديرية القوى العاملة جهة عمله، وكذا عدد من مستخلصات وأوراق خاصة بشركات مقاولات.
وقام المحال بمحاسبة إحد الشركات، وتقدير النسبة المقررة لوحدة العمالة الغير منتظمة، وتقدير نسبة العمالة بأقل من المستحق قانونًا مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 230 الف جنيه، وكذا قيامه بعمل مخالصة لشركة مقاولات دون الإشارة لوجود مستحقات متبقية عليها مما أدى الى ضرر مالي قدره 52 الف جنيه
وتبين من أوراق القضية، أن المحالة الثانية " س. م " ، مدير عام الشئون المالية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة والمسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة اعتمدت قبل إحالتها للمعاش المستندات المالية التي أعدها المحال الأول، والخاصة بالشركات المنوه عنها بتقدير دون مراجعتها وكذا التي اعدتها المتهمة الرابعة دون مراجعتها، واعتمدت ماليًا كشوف صرف المنح للعمال دون مراجعتها مما ترتب ضرر مالي قدره 6100 جنيه.
وأهمل المحال الثالث " أ . ع"، مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة في الاشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والرابعة، مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المخالفات المنسوبة اليهما، وعدم استيفاء اجراءات العمل المنصوص في المادة 14 من القرار الوزاري رقم 329 لسنه 2015، كما أهمل في الاشراف والمتابعه علي أعمال وحدة العمالة الغير منتظمة رئاسته مما ترتب عليه وجود مستندات على الارض معرضه للتلف و الضياع.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة الرابعة "ش . م"، مدير إدارة تراخيص الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عملها بوحدة العمالة غير المنتظمة أعدت مخالصة باحتساب قيمة العملية لإحدى الشركات بعد خصم ضريبة مبيعات بالمخالفه للقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 1700 جنيه.
وقام "م. ن"، مدير إدارة الرعاية بمنطقة قوى عاملة الزيتون خلال فترة عمله مدير وحدة العمالة غير المنتظمة باعتماد عدد 59 بطاقة عضوية عمالة غير منتظمة دون إثبات بيانات العمال بها ودون أي مستندات خاصة بالعمال المعدة لهم هذه البطاقات.