تقدم على أيوب المحامى، بطعن أمام مجلس الدولة، ضد رئيس مجلس النواب، لإلزامه بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام، والتى سلمها إليهم المستشار هشام جنينة قبل إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
واستند الطعن المقيد برقم ٥٣٧١٤ لسنة ٧٠ ق شق عاجل، على على المادتين ٦٨ و ٢١٧ من الدستور ، بضرورة نشر تلك التقارير على الرأى العام.
كما طالب بتحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة مختصة بمحكمة القضاء الإدارى، ووقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع المطعون ضده عن نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام .