تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 5 متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشتراك فى الاتجار بالمواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (5 أشخاص)، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه) تقريباً، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.