عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان سابقًا بخصم أجر 15 يوم من راتبه، لاتهامه باستبعاد تظلم مقدم من شاكية ترتب عليه عدم حصولها علي وحدة سكنية، وبرأت المحكمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، من التهمة المنسوبة إليه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، رفض استلام أوراق تظلم شاكي بقاعة عروس النيل خلال شهر أبريل من عام2017 بالمخالفة لاختصاصه الوظيفى والقانون، ورفض منح الشاكى وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق رغم استحقاقه، كما لم يتخذ اجراءات فحص تظلم 7 شاكين الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم علي وحدات سكنيه.
ونسبت للمحال الثاني ، قام باستبعاد شاكية من الحصول على وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وقام بتحرير إفادة تتضمن أن زوجة شاكي حاصلة على قطعة أرض بقرية قرطة ثالث على الرغم من عدم صحة ذلك ، لم يقم بإرفاق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة للحاصلين على أرض بملف شاكي، ما ترتب عليه عدم حصوله على وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق.
وثبت فتح باب التقدم لحجز وحدات سكنية عام 2008 بنظام الإيجار خاصة بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة الصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، وتقدم عدد (8500) حاجز ، وتم الإعلان عن أسماء المقبولين عام 2016 بناء على الأبحاث الاجتماعية التى تمت على المتقدمين ، والتى أسفرت عن قبول عدد ( 5503) حاجز واستبعاد عدد (2682) من المتقدمين ، وبموجب قرار من محافظ أسوان تم فتح باب التظلم للمستبعدين غير المقبولين ، وتقدم خلال هذه الفترة حوالى (1700) متظلم، ثم أصدر محافظ أسوان القرار رقم 316 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فحص التظلمات وقامت تلك اللجنة بفحص التظلمات وأصدرت قرار بنتيجة أعمالها بقبول عدد (165) تظلم فقط.