تعرّف على تفاصيل مرافعة دفاع "مالك عدلى" وآخرين خلال جلسة نظر استئناف حبسه

كشف أنس سيد ، دفاع مالك عدلى وآخرين، عن تفاصيل مرافعة استئناف المتهمين على حبسهم 15 يوماَ، حيث أكد أن اللجنة القانونية عن المتهمين برئاسة خالد على، اعترضت على بعض الإجراءات التى تمت مع مالك عدلى ، أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة ، من خلال طرح بعض الأسئلة عليه للتعرّف على توجهه السياسى .



وأضاف "سيد" فى تصريح لـ"انفراد" أن النيابة وجهت لعادلى ورفاقه أثناء التحقيق معهم عدة أسئلة ليس لها أى علاقة بقضيته، حيث تمثلت تلك الأسئلة فى الآتى: من قتل ريجينى؟، وما رأيك فى قانون الخدمة المدنية؟, وهل ترى أن الحكومة فشلت فى حل أزمة المرور؟، وغيرها من الأسئلة .



وأشار دفاع مالك، أن تلك الأسئلة التى تم طرحها على موكله تخالف صحيح القانون، باعتبارها خارج سياق التحقيقات، موضحاَ أن من ضمن ما جاء فى المرافعة عدم صحة الاتهام وعدم معقولية الواقعة ، حيث أنه لا يوجد دليل عليها ، فقد تمت من خلال تحريات الأمن الوطنى ، وكذلك ليست هناك أية أدلة على قلب نظام الحكم .



وتابع: "اعترضنا على ما حدث لعدلى من تنكيل حيث ظل متواجداَ فى زنزانة انفرادية دون السماح له بالخروج منها للتريض أو لرؤية الشمس، وأنه لا يستطيع الحديث أو الكلام مع أحد، فضلاَ عن أنه يتناول مياه شرب وطعام ملوث ، وغير مسموح له بالزيارة قبل التجديد، و ممنوع عنه دواء الضغط حيث أنه ذهب إلى مستشفى السجن 4 مرات لإصابته بضغط الدم".



وكان قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، قد رفض الاستئناف المقدم من كل من المحامى مالك عدلى وسيد البنّا والصحفيين محمود بدر وعمرو السقا، وتأييد حبسهم 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم.



ووجهت النيابة لـ مالك عادلى وبدر والسقا والبنا تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.