أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 287 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس جهاز مدينة بدر و3 مسئولين آخرين من مساعديه، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية، تتمثل في إصدار شهادات تشكيل إتحاد الشاغلين. تضمن الحكم مجازاة ع.س.م، رئيس قسم إتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر، بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من راتبه الإجمالي عند إنتهاء خدمته، وخصم أجر عشرة أيام من راتب كل من ه.ع.ج، مدير إدارة خدمة المواطنين بالجهاز، وم.ن.ع، نائب رئيس الجهاز، ومجازاة ع.أ.س، رئيس الجهاز بعقوبة التنبيه.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه وكذا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وكشفت حيثيات المحكمة التأديبية العليا أن المحالين من الاول حتي الثالث إشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل إتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله رغم تقسيم الحي إلى 4 قطاعات وهي (L.A.K.B) وصدور شهادتين منه باشهار اتحاد شاغلين لقطاعي (A.K).
وجاء بأوراق القضية أن المحالين الثلاثة أغفلوا إثبات تاريخ شهادة إتحاد الشاغلين رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها وتبين أن المحال الرابع منفردًا إعتمد الشهاده سالفة الاشارة اليها رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات وقام بتضمين خطابه الموجه الى النيابة ردًا على الشكوى بأن إتحاد الشاغلين رقم 49 هو والعدم سواء لعدم إتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديده رغم إعتماده إصدار شهادة بتجديد إتحاد الشاغلين.