انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات مستعملة من الخارج لعددًا من السيارات المعطلة ذو الهياكل الجيدة والغير متوافر محركاتها في ضوء أحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وثبت للفتوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التى تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الأمر الذى لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات.
وااستندت الفتوى علي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برغم خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع .
وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المُشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما فى ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع فى بيانه وتفصيله وتأكيده فى مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة ، والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه فى حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ فى التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المُشرع .
صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني في مدى إمكانية قيام المصلحة بشراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها، وذلك فى ضوء خلو القانون من نص صريح يُجيز شراء الأصناف المستعملة، ولا تتوافر قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، فضلا عن ارتفاع سعرها حال توافرها، وأن هياكل هذه السيارات وباقى أجزائها بحالة جيدة جدا ويمكن الاستفادة منها، الأمر الذى يتطلب شراء محركات استعمال الخارج لهذه السيارات.