ناشدت الجهات المختصة، ضحايا مستريح المنيا بسرعة تقديم البلاغات بالواقعة النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم التي قدرت بنحو 2 مليار و300 مليون جنيه مقابل توظيفها في تجارة وتصدير الرخام، نظير نسبة أرباح تتجاوز الـ 17% وذلك للحفاظ على ممتلكاتهم وما لهم من أموال لديه قبل تهريبها.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في واقعة مستريح المنيا، أن المتهم وأخرين معه أوهموا المواطنين بالاستثمار في الرخام والسراميك وتصديره إلى الصين، باعتبار أن المتهم الرئيسي يعمل مترجما للغة الصينية، وحصل منهم على أموال طائلة، بقصد الإضرار بودائع البنوك ثم تهربوا من دفع الأرباح لهم.
وحتى الآن لم يتقدم بأي بلاغات بشأن توظيف الأموال وأن ما تلقته الأجهزة الأمنية ضد المتهمين بلاغين فقط بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.
وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت مباشرة التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا، بعد القاء على 2 من المتهمين بعد ضبطهما حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهمين يتحدثان عن استثمارهما أموال الغير في مشروعات خاصة بهما، وهو ما يعد توظيف أموال، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، وتكليف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أمس الثلاثاء، عن تلقيها بلاغا من مواطن، وأكد أن أحد الظاهرين في المقطع المتداول حصل منه في شهر ديسمبر الماضي على مبلغ مليون جنيه تم وضعها في حسابه وذلك بعد إقناعه من خلال عدة مقاطع بثها المتهم تدعو المواطنين الى لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك.
وأوضح المواطن في بلاغه للنيابة أن بعد مضي فترة تبين أن المتهم تعثر في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن رد المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران النيابة العامة بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تسمى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن 17٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين الثلاثة، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض أمس الثلاثاء على اثنين منهم وتقرر حبسهما بينما مازال المتهم الثالث هاربا.