قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 16 دعوى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لجلسة السبت المقبل 28 مايو، فى جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.
فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى نظرت يوم الأحد الماضى، الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميين، والمطالبين ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلهما لجلسة الخميس المقبل.