قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 135 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام بديوان محافظة القاهرة و4 مسئولين آخرين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وكشف تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا الأحكام الواردة بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها، وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن "ع.ع.م"، مدير عام بديوان محافظة القاهرة، أصدر خلال فترة عمله رئيسًا لحي دار السلام قرار إزالة العقار رقم 117، رغم عدم اختصاصه، وعدم تضمين القرار بيانات مالك العقار المخالف، ووصف المبنى على الطبيعة.
وتبين من أوراق القضية أن "م.ح.ج"، وكيل منطقة إسكان حي المقطم ، خلال فترة عمله مديرًا للإسكان بحي دار السلام، و"أ.س.ع"، مهندس بالمكتب الفني لنائب محافظ القاهرة، و"ا.ع.أ"، مساعد فني بحي طرة خلال فترة عمله بحي دار السلام، حرروا ووقعوا قرار الإزالة العقار ، رغم عدم تضمينه القرار بيانات مالك العقار ووصف المبنى على الطبيعة.
وأكدت النيابة الإدارية عبر حيثيات قرارها، أن "ع.ح.أ"، مدير التنظيم بحي دار السلام، تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة بالعقار.