أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 268 لسنة 60 قضائية عليا، بمجازاة سكرتير عام محافظة بورسعيد، وبراءة مديرى وحدة الشاطئ والمصايف بديوان عام المحافظة.
وتضمن الحكم براءة م.م.ز، مدير وحدة الشاطئ بديوان المحافظة، وه.أ.س، مدير إدارة المصايف بالمحافظة، ومجازاة م.م.م، سكرتير عام المحافظة بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء فى تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية بأن المحالين الأول والثانية الصادر بحقهما حكم البراءة لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ تأشيرة السكرتير العام بدراسة طرق بديلة والعرض العاجل لاتخاذ اللازم بشأن توفير منفذين بشاطئ بورسعيد فى الفترة المتبقية من أشهر الصيف.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف الثالث لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المعروضة عليه بوضع حلول حاسمة وفورية لحل مشكلة عدم وجود منافذ، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.