ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة فى يناير 2020، في افتتاح قمة "إفريقيا بريطانيا" للاستثمار، بالعاصمة البريطانية لندن، موضحا أن أفريقيا هى مستقبل الاقتصاد العالمى وحدد في كلمته المحاور الأربعة ذات الأولوية للقارة الإفريقية.
المحور الأول تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خاصةً تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها محور القاهرة – كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكافة مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.
المحور الثاني بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يُسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي، ويقيم سوقًا إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وثالثهما الدور المهم للقطاع الخاص المحلى في تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية في تحقيق التنمية، باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي وتذليل أي عقبات في طريقها يُعد جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجياتنا.
والمحور الرابع خاص بتمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل لهم.
نعم أهتم الرئيس بوضع أبرز المشكلات التي تعاني منها القارة الإفريقية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر وتيسير نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية ذات الصلة، وتعزيزًا لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
فالرئيس خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عمل على تنفيذ خطة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وشملت تطوير منظمتي الزراعة والتصنيع بالقارة، وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعي على المساهمة في البرامج والمشروعات الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
فلابد لتمكين مصر من القيام بدرها القيادى والتاريخى فى قارة إفريقيا أن يكون لديها وزارة فى الدولة المصرية الحديثة يكون دورها العمل على تنفيذ المحاور التى حددها قائد التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقارة إفريقيا فبها أغنى تجمع للموارد الطبيعية مثل النفط والنحاس والماس والبوكسيت والليثيوم والذهب وغابات الأخشاب الصلبة والفواكه الاستوائية وتشير التقديرات إلى أن 30٪ من الموارد المعدنية المستخرجة من الأرض موجودة في القارة الإفريقية، و12 ٪ من النفط المنتج في العالم يأتي من إفريقيا، كما تمتلك إفريقيا أكبر احتياطيات للمعادن الثمينة في العالم، وفوق كل هذا لديها قوى بشرية شابة اصبحت تضمحل فى القارات الاخرى.
كما أنّ الأسواق العالمية بلغت ذروتها ومستواها من الإشباع ، إذ لم يبق فيها مساحات استهلاك لتصريف المنتجات، في المقابل، هناك سوق واعد في إفريقيا، حيث تتزايد الطبقة المتوسطة في القارة، ويتحول مجتمعها إلى مجتمع استهلاكي، كما أنّ إفريقيا لم تعد سوقاً للمنتجات الرخيصة فحسب، بل أصبحت أيضاً سوقاً لمختلف المنتجات بما فيها السلع الثمينة، وقد ارتفعت فيها نسبة استهلاك التكنولوجيا.
فمنذ ان انشئت مصر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014 بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولوث والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة.
وأعلن إطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي الثالث والعشرين في مالابو ، وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء فى 3 سبتمبر 2013 مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/جنوب)، وكذا التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية حيث تخصص مصر ميزانية سنوية مستقلة لها.
داوم الرئيس و اخذ زمام المبادرة و حدد الاستراتيجية الافريقية ليقوم شباب مصر بالتعاون مع شباب الدول الافريقية لتنفيذها للنهوض بالاقتصاد الافريقى بما يعود على افراد و شركات و دول القارة الافريقية بالرخاء.
و كل هؤلاء يحتاجون لوزارة جديدة تدمج فيها الوكالة و تكون من أهم وظائفها فتح آفاق جديدة للاستثمار بحيث يتم مساعدة الشباب المصرى من المحاسبين والأطباء والمهندسين والزراعيين وخريجى نظم المعلومات والبرمجيات والتكنولوجيا وكافة خريجى الجامعات المصرية فى اقامة شركات تخصصية مهنية تساهم فيها الدولة مع الشباب او تساعدهم فى الحصول فرص عمل فردية فى الدول الافريقية.
وأن تكون البنوك وشركات التأمين المصرية داعمين وشركاء مهمين لعمل هذه الوزارة .
كذلك يمكن لهذه الوزارة العمل على تصريف المنتجات والسلع الزائدة عن حاجة السوق المصرية فى شكل قروض بفائدة ميسرة للدول الافريقية الشقيقة.
فضلًا عن مساعدتها للشركات الأفريقية فى أن يكون لها مقار فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصريف منتجاتها عالميا و اقليميا وإفريقيا .
ولتحيا مصر منارة لافريقيا وعنوانا للتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطل معركة التنمية الافريقية.