قطار المحاكمات.. محاكمة البحقيرى وسيدة القطار ومختلس

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، من جنح وجنيات وقضاء إدارى، اليوم الخميس، عددا من القضايا نرصد أبرزها في السطور التالية: اختلاس تعقد الدائرة 31 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة مسئول بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه. وأحال المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مسئولا بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه. وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم بصفته مأمور التحصيل بقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 2 مليون جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان کرسوم فحص طرود مصدري النحل لتوريده إلى جهة عمله، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في الزمان والمكان ذاتهما بصفته سالفة البيان ارتكب تزويرا في محررات رسمية بطريق الإضافة، بأن حرر 66 بيان أمر توريد حال تأدية وظيفته وأضاف إليها إمضاءات مزورة علی أمناء الخزينة المختصين، وأضاف عبارات في بعضها بما يفيد استلام أصلها وقيمتها خلاف الحقيقة، واستعملها بأن قدمها إلى رؤسائه محتجا بما ورد بها من علمه بتزويرها إخفاء لاختلاسه سالف البيان، 211، 21 من قانون العقوبات. وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهم يختص بتحصيل رسوم فحص طرود مصدري النحل بقسم النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات، وأنه حال عمله حصل قيمة تلك الرسوم من المصدرين إلا أنه اختلسها لنفسه، وقام بتزوير توقيعات أمناء الخزينة على بيانات أواصر توريد الرسوم، وعرضها على مدير المعهد لاستصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير. تفسير حكم علاوات أصحاب المعاشات تواصل المحكمة الإدارية العليا، نظر الدعوى المطالبة بتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، ومن المقرر أن تطلع المحكمة علي تقرير هيئة المفوضين. وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبد الغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات. سيدة المحكمة وتستكمل محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، محاكمة المستشارة نهى الإمام فى اتهامها بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة". وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة". وذكر الضابط فى أقواله، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوى خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصور مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول. وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما صورته طبقا للتعيمات بعدم تصوير المحكمة، سبته وقالت له: "يلا يازبالة"، مشيرا إلى أنها قامت بسبه وتهديده بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول أن يحضر أى موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية. وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها. وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، و تبين أن به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم. البحقيرى كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المحامى أحمد حمزة البحقيرى، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة غير مرخصين. واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديدهم له واعتدائه عليهم بالضرب. كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة. أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر. وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين. على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة.