ضحية مستريح البيتكوين: المتهم استولى على 100 ألف جنيه ليرد لنا 1.5 مليون واختفى

قال إيهاب، أحدضحايا مستريح البيتكوين وزوجته نسرين،إنهما وثقا في المتهم أكثر من اللازم الذي أخفى أمواله في محفظته الشخصية "البيتكوين"، وإنهما تقدما بمليون و500 ألف جنيه للمتهم بزعم التوظيف، وأقنعهما بتوظيف أموالهما بشركته مقابل فائدة 80% للعام، وانقطعت الأرباح بعد فترة بسيطة، وأنه لم يصبح معهما أي أموال، وقاما بالاستفسار والسؤال لم يجبني أحد ولم أحصل على شىء من الأرباح أو أصل المبالغ المستولى عليها، موضحين أن عدد المتقدمين ببلاغات وصل قرابة 150 شخصا، وأن كل الأوراق تقدمنا بها للنيابة لإثبات حقوقنا. وروى الضحيتان أن المتهم في البداية استولى على أموالهما مقابل توقيع عقود بقيمة المبلغ لكل ضحية؛ للتهرب من رد المبالغ، وأنه تهرب بعد ذلك، موضحين أن المتهم تم حبسه في العام الماضي بقضية شيكات بدون رصيد، وقاما بمساعدته وسد الشيكات لإخراجه من محبسه ليتمكنا من حصولهما على أموالهما، بحجة ضرورة خروجه لاسترداد أموالنا من محفظته الشخصية البيتكوين، فجمعا آخر مبلغ معهما بخلاف المليون ونصف الأولى، وبعد ذلك رفض الاستجابة لهما واختفى، ولم يتم رد المبلغ الأصلي وأموال الكفالة التى جمعاها لخروجه من محبسه، وأنه لم يتبق معهما أى أموال للمعيشة. واختتما حديثهما بأن هناك العديد من الضحايا تسببت فى خراب البيوت، وأن هناك ضحايا توفوا، وآخرين تم طلاقهم، وهناك ضحايا حصلوا على الأموال عن طريق قروض، وتم حبسهم لعجزهم عن السداد. وكشفت التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام، أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ150 مبلِّغا، وأن أموال الضحايا تراوحت ما بين 3 آلاف و2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم "ع. س" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.