أقام وليد السيد السيد، دعوى قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، يطالب فيها بتصفية الحسابات البنكية بينه وبين البنك، وانتداب خبراء من وزارة العدل متخصصين لتحديد أصل الدين المستحق عليه مع تصفية القرض سبب الدين نهائياً، وتصحيح ما ورد به من أخطاء حسابية متعمدة من قبل البنك –وفقاً للدعوى-.
وأكدت أوراق الدعوى والتي حصل "انفراد"، على نسخة منها، أن وليد السيد السيد، طالب بتصفية الحساب بين الطالب والبنك الأهلي الكويتى، بعد إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لندب أحد خبرائه المختصين لتحديد أصل الدين المستحق، وفق معايير حسابية قانونية، وتصفية القرض نهائيا، بعد تصحيح ما ورد به من أخطاء حسابية متعمدة من قبل البنك، مع الاستعداد لدفع قيمة المستحق فعليا في ذمة الطالب، وتحديدها من قبل الخبير الحسابي المختص وعدم الاستمرار في القرض مع البنك.
وكشفت الدعوى مطالبة وليد السيد السيد، المحكمة الاقتصادية، بحساب المبلغ المستحق منذ بدء التمويل وفق الفائدة القانونية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، على أن يكون الحساب بالفائدة البسيطة وفق القانون المصري، ورد أي شيكات تحت يد المعلن إليه لبطلانها بسبب بطلان سبب تحريرها وسندها، ووقف أي إجراءات قضائية من البنك ضده، لحين الفصل نهائيا في أصل الدين واحتسابه وفق المعايير المحاسبية الصحيحة، مع إلزام البنك بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت ومهما كانت أسبابه سواء ذكرت بهذه الصحيفة أو لم تذكر لا سيما التعويضات.