ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة وكيلة كلية الآداب بإحدي الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من إهمال عند إشرافها على الامتحانات، مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين في كشوف الملاحظين وقيامهم بالملاحظة، وذلك لبطلان هذا القرار الذي جاء مستنداً علي تحقيق من استاذ جامعي متفرغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة وكيل كلية الآداب بإحدي الجامعات، وقد نُسبت اليها مخالفة إهمال في الأشراف على أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين فى كشوف الملاحظين، وقيامهم بالملاحظة فعلياً، وقد طلب رئيس الجامعة من المحقق القانوني للجامعة التحقيق مع الطاعنة فيما نُسب إليها، وتمت مجازاتها بعقوبة اللوم .
وأكدت الطاعنة بصحيفة طعنها أن المحقق يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، الأمر الذى لم تدحضه الجامعة المطعون ضدها أو تنفيه على الرغم من تكليف المحكمة لها بتقديم بيان حالة وظيفية للسيد المحقق، بل وقيامها بتوقيع غرامة على مدير الشئون القانونية بالجامعة لتقاعس الجامعة وامتناعها عن تقديم هذا البيان .
ورات المحكمة، إن الامتناع إن دل على شيء فإنما يدل على صحة ما أكدت عليه الطاعنة من أن من تولى التحقيق معها يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، فى ضوء تقاعس الجامعة المطعون ضدها ونكولها وامتناعها عن تقديم بيان بالحالة الوظيفية للمحقق، بطلان الجزاء المرقع علي الطاعنة.